موارد السودان.. من لعنة النفط إلى ذهب الحرب

 حين وضع عالم اقتصاد البريطاني ريشارد أوتي اصطلاح "لعنة الموارد" عام 1993، كان يصف مفارقة الدول الغنية بباطن الأرض والفقيرة في إنسانها. لكنه لو زار السودان اليوم، لأدرك أن نظريته تحولت إلى ملحمة مأساوية حية. فالسودان ليس مجرد دولة تعاني من سوء إدارة الثروة، بل هو النموذج المثالي لكيفية تحول الموارد إلى لعنة من خلال تجربة النفط التي انتهت بانفصال جنوب السودان في عام 2011، وتجربة الذهب التي تحولت تدريجياً إلى اقتصاد موازٍ تتشابك فيه مصالح الدولة والنخب العسكرية وشبكات التهريب والجماعات المسلحة.

فالسودان لم يكن بلداً فقيراً بالموارد الطبيعية، ولا محدود الإمكانات الاقتصادية. فمن باطن أرضه تدفقت الثروة النفطية لعقود، ومن صحاريه وجباله خرج الذهب، فيما تمتد أراضيه الزراعية على مساحات واسعة، وتتوفر لديه ثروة حيوانية ضخمة ومصادر مائية وأراضٍ قابلة للإنتاج الزراعي. ومع ذلك، لم تتحول هذه الإمكانات إلى قاعدة اقتصادية متينة، ولم تنعكس عائداتها على حياة غالبية السودانيين، بل انتهى الأمر ببلد يواجه الانهيار الاقتصادي والحروب وتفكك مؤسسات الدولة.

النفط.. ثروة في ظل اقتصاد هش

مثّل النفط منذ بداية تصديره تجارياً في أواخر تسعينيات القرن الماضي نقطة تحول في الاقتصاد السوداني. فقد وفر للحكومة موارد مالية كبيرة، ومكنها من زيادة الإنفاق العام وتمويل مشروعات البنية التحتية واستيراد السلع، كما أصبح المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية. ولم تكن المشكلة في الاعتماد على النفط وحده، بل في طبيعة الاقتصاد الذي نشأ حوله. فقد تركزت عائدات المورد النفطي في يد الدولة، دون بناء قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على الاستمرار في حال تراجع الإنتاج أو فقدان الحقول.

وفقاً للبنك الدولي، كانت عائدات النفط تمثل نحو 50% من إيرادات الحكومة السودانية و95% من صادرات البلاد قبل انفصال جنوب السودان. كانت تلك النسب مؤشراً على عمق الاعتماد على مورد واحد، وعلى هشاشة الاقتصاد أمام أي تحول سياسي أو جغرافي يمس مناطق إنتاجه. وجاء انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 ليكشف حجم هذه الهشاشة. فقد السودان نحو 75% من احتياطياته النفطية لمصلحة الدولة الجديدة، وتراجعت قدرته الإنتاجية بصورة حادة.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن السودان كان ينتج أكثر من 450 ألف برميل يومياً قبل الانفصال، بينما انخفض إنتاجه إلى نحو 67 ألف برميل يومياً في عام 2021، ثم بلغ متوسط إنتاج السوائل النفطية نحو 70 ألف برميل يومياً في 2023. لم يكن الانخفاض مجرد خسارة في حجم الإنتاج، بل تحولاً في موقع النفط داخل الاقتصاد السوداني. فبعد أن كان السودان مصدراً صافياً للنفط، أصبح يعتمد على استيراد المشتقات النفطية، بينما تراجعت قدرته على توفير النقد الأجنبي وتمويل الموازنة.

وتكشف بيانات دراسة أعدها برنامج مسح الأسلحة الصغيرة السويسري أن قيمة صادرات النفط الخام السودانية انخفضت من نحو 8.1 مليارات دولار عام 2011 إلى 359 مليون دولار عام 2021، في حين ارتفعت قيمة صادرات الذهب خلال الفترة نفسها من 829 مليون دولار إلى نحو 2.85 مليار دولار. لينتقل مركز الثقل في الصادرات السودانية من النفط إلى الذهب، لكن من دون أن يتغير النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على تصدير المواد الخام، أو يتخلص من اختلالاته البنيوية.

الذهب.. حاضنة اقتصاديات الظل

مع تراجع النفط، اكتسب الذهب أهمية متزايدة في الاقتصاد السوداني، خصوصاً بعد توسع عمليات التعدين الأهلي والتقليدي في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية وشمال كردفان ودارفور. وبمرور الوقت، أصبح الذهب المصدر الأهم للعملات الأجنبية، ومورداً تتنافس عليه شبكات اقتصادية وسياسية وعسكرية، ليس فقط بسبب قيمته التجارية، وإنما لسهولة نقله وتداوله وتسييله خارج النظام المصرفي الرسمي.

تكشف بيانات تقرير "التقرير الأفريقي للذهب" الصادر عن مؤسسة SWISSAID في مايو 2025، عن اتساع الفجوة بين إنتاج الذهب وتدفقاته التجارية المعلنة. ففي عام 2024، قُدّر إنتاج التعدين الأهلي والصغير بنحو 53.6 طناً معلنة، إضافة إلى 15–20 طناً من الإنتاج غير المعلن، بينما بلغ إنتاج التعدين الصناعي نحو 5.7 أطنان.

ويصل إجمالي الإنتاج المقدر في حدود 75–79 طناً، مقابل صادرات معلنة بلغت نحو 31 طناً، وصادرات غير معلنة تجاوزت 40 طناً وفق تقديرات التقرير.

تشير هذه الأرقام إلى أن جزءاً ضخماً من الذهب المنتج لا يمر عبر قنوات التصدير الرسمية، ما يحرم الخزانة العامة من عائدات محتملة، ويضعف قدرة البنك المركزي على إدارة تدفقات النقد الأجنبي. وتتطلب هذه الأرقام قراءة حذرة، لأن تقديرات الإنتاج والتهريب تعتمد على منهجيات ومصادر مختلفة، كما أن اتساع رقعة الحرب وتعدد الجهات المسيطرة على مناطق التعدين يزيدان صعوبة الوصول إلى إحصاءات شاملة.

لكن المؤكد أن الذهب لم يعد مجرد سلعة تصديرية، بل تحول إلى اقتصاد قائم بذاته، تتداخل فيه مصالح المعدنين والتجار وشركات المعالجة والوسطاء وشبكات التهريب والقوى المسلحة.

مفارقة الإنتاج والصادرات

في يوليو 2025، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج الذهب بلغ 64 طناً خلال عام 2024، بزيادة تقارب 53% مقارنة بإنتاج عام 2022 البالغ 41.8 طناً، وأن عائدات الصادرات الرسمية بلغت نحو 1.57 مليار دولار.

وفي ديسمبر 2025، أعلنت الشركة أن إنتاج الذهب بلغ 70 طناً خلال العام، مع تحقيق إيرادات عامة تجاوزت تريليون جنيه سوداني. كما أظهرت بيانات منسوبة إلى تقرير بنك السودان المركزي لعام 2025 أن صادرات الذهب بلغت نحو 14.7 طناً، بقيمة 1.536 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.9 طناً في 2024، بقيمة 1.57 مليار دولار.

وفي آخر بياناتها، كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج والإيرادات وحصائل صادرات الذهب، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، مسجلة أعلى مستويات أداء تحققها الشركة منذ تأسيسها.

تبرز الأرقام مفارقة اقتصادية تتمثل في انتاج السودان عشرات الأطنان من الذهب، بينما لا تظهر الكميات نفسها في بيانات الصادرات الرسمية. لكن ارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة ارتفاع الإيرادات العامة، ولا يعني تحسن مستوى معيشة المواطنين، إذا كانت الدولة لا تستطيع تتبع الذهب منذ استخراجه وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية.

الثروة وقود للصراع

أخذت لعنة الموارد في السودان بعداً أكثر خطورة مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، إذ لم يعد الذهب مجرد مورد اقتصادي تتنافس عليه مراكز النفوذ، بل أصبح أحد مصادر تمويل الأطراف المتحاربة.

تشير دراسة "الذهب والحرب في السودان" الصادرة عن معهد تشاتام هاوس في مارس 2025، والمحدثة في مارس 2026، إلى أن التنافس على أصول الذهب كان أحد العوامل المهمة وراء الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأن شبكات تجارة الذهب متعددة المليارات تسهم في استمرار الحرب، من خلال تمويل الأطراف المتحاربة وشبكاتها التجارية والعابرة للحدود.

ولا تقتصر المشكلة على مناطق التعدين التي تسيطر عليها أطراف الحرب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل الوسطاء والتجار وشركات التصدير وشبكات نقل الذهب إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وتشير الدراسة إلى أن جانباً كبيراً من الذهب السوداني يصل إلى الإمارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر دول مجاورة، بينها تشاد ومصر وإريتريا وجنوب السودان.

كما وثق تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان، الصادر في أبريل 2025، أنشطة لتجارة الذهب في مناطق دارفور، من بينها منجم كيدينير في جبل مرة، حيث أشارت المعلومات التي حصل عليها الفريق إلى أن الإنتاج بلغ ما بين كيلوغرامين وثلاثة كيلوغرامات يومياً، وأن حركة البيع شملت قوات الدعم السريع وتجاراً مرتبطين بها.

هذه المعطيات تكشف أن الذهب لا يمثل مجرد مورد لتمويل العمليات العسكرية، بل يدخل في شبكة أوسع من العلاقات الاقتصادية العابرة للحدود، التي تجعل السيطرة على مناطق الإنتاج وممرات التجارة جزءاً من معادلة القوة العسكرية والسياسية. وهذا يعني أن الحرب نفسها أصبحت وسيلة للسيطرة على الموارد، بينما تتحول الموارد إلى وسيلة لإطالة أمد الحرب.

اقتصاد الجماعات المسلحة

تكمن إحدى أخطر نتائج لعنة الموارد في السودان في إضعاف مفهوم الدولة الوطنية، وتحويل الموارد العامة إلى مصادر نفوذ لقوى سياسية وعسكرية واقتصادية لا تخضع بالضرورة للمساءلة المؤسسية.

ففي اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية، تستطيع السلطة الحصول على إيرادات كبيرة من النفط أو الذهب دون الحاجة إلى بناء نظام ضريبي فعال يقوم على مساهمة المواطنين والقطاعات الإنتاجية. ويؤدي ذلك إلى إضعاف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتقليص الضغط الشعبي من أجل الشفافية والمحاسبة.

ولم يعد الذهب، مثلما كان الحال مع النفط، مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحا جزءاً من منظومة توزيع السلطة والنفوذ، حيث ارتبطت السيطرة على الشركات والامتيازات والتراخيص ومناطق الإنتاج بمراكز القرار السياسي والعسكري. ومع تراجع المؤسسات المدنية وتوسع نفوذ التشكيلات المسلحة، انتقل جانب من هذه المنظومة إلى اقتصاد موازٍ، تتعدد فيه سلطات الجباية والحماية والتجارة والتصدير.

تكشف تجربتا النفط والذهب أن السودان لم يعانِ من ندرة الموارد، بقدر ما عانى من غياب نموذج اقتصادي وسياسي يحول هذه الموارد إلى قوة إنتاجية وتنموية.

ففي تجربة النفط، أنفقت الدولة سنوات الطفرة دون بناء اقتصاد متنوع، ثم كشفت خسارة ثلاثة أرباع الاحتياطيات النفطية بعد انفصال الجنوب هشاشة النموذج الذي قامت عليه المالية العامة.

وفي تجربة الذهب، اتسع الإنتاج وارتفعت قيمته السوقية، لكن جزءاً كبيراً من التدفقات ظل خارج القنوات الرسمية، فيما أصبحت السيطرة على مناطق التعدين وشبكات التجارة أحد مكونات اقتصاد الحرب.

والمفارقة أن المورد الذي كان يفترض أن يوفر للسودان فرصة للخروج من أزماته الاقتصادية، بات في ظل هشاشة الدولة أحد العوامل التي تعمق الصراع وتغذي اقتصاداته الموازية.