استضافت عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى، بانغي، مؤتمر التعايش السلمي المجتمعات المحلية الحدودية في كل من أفريقيا الوسطى وجنوب دارفور في الفترة من 27 يناير المنصرم وحتى 4 فبراير. وتشهد مناطق شمال أفريقيا الوسطى اضطرابات أمنية منذ عدة سنوات مما أدى إلى حالات حالات نزوح إلى المناطق المتاخمة في إقليم دارفور المضرب أصلاً، مما ادى نزاعات قبلية بين المجتمعات المتجاورة في الحدود بين الدولتين.
شهد المؤتمر الذي رعته منظمات ذات صلة بقضايا النزاع، منظمتي Invisible Children "أطفال غير مرئيين"، وسلم درافور من السودان، ومنظمة باريو ليندو من أفريقيا الوسطى، حضوراً مقدراً من الأطراف المعنية في الدولتين. فمن جانب أفريقيا الوسطى حضر حكام الأقاليم الشمالية المتأخمة لجنوب دارفور من جمهورية أفريقيا الوسطي والقنصل السوداني وممثلي المحليات الحدودية وممثلين شعبين من إقليم فاكاكا وبيراو من أفريقيا الوسطي والسفير الأمريكي في بانغي جمهورية أفريقيا الوسطي. ومن الجانب السوداني حضر ممثلون للجان السلام من محلية تلس ورهيد البردي ونيالا.
كانت أبرز أهداف المؤتمر خلق قنوات تواصل بين المزارعين والرعاة من البلدين لخلق تنسيق يمنع وقوع حوادث اعتداء خلال فصل الصيف عند العبور إلى افريقيا الوسطي وكذلك في الخريف عند العودة.
وبحسب مداولاته، عمل الموتمر علي وضع آليات مجتمعية لحماية المدنين من اعتدات الجماعات المسلحة في البلدين عبر نظام الانذار المبكر والتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولتين.
وتناول الموتمر الآثار الضارة علي المجتمعات الحدودية جراء إغلاق الحدود، وأوصي بتفعيل الجهد الشعبي للتواصل مع الجهات المسؤولة لاستئناف حركة التجارة والسلع والخدمات والمواطنين دون الاخلال بالترتييات الأمنية لحماية وتامين الحدود.
وأكد الموتمر على أهمية إنشاء آلية للتواصل مع السلطات في الدولتين لتوفير الحماية للرعاه من هجمات الحركات المسلحة وسرقة قطعان الماشية من قبل الحركات المسلحة والخارجين عن القانون في الدولتين.
شهدت المنطقة الحدودية في الأشهر الأخيرة توترات متزايدة، وطالت اتهامات قوات الدعم السريع بمحاولة دعم إنقلاب على نظام الحكم في بانغي، الشيء الذي نفاه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، وأعلن أثناء زيارة له إلى دارفور في تلك الأثناء إغلاق الحدود مع أفريقيا الوسطى، بعد رصد محاولات لقلب نظام الحكم في الدولة الجارة. وصرح المجلس السيادي السوداني بأنه تمكن من إحباط محاولة لقلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى بدأت في السودان.
وأشارت تقارير صحفية في نوفمبر الماضي إلى حشد عسكري كبير في محليتي أم دخن وأبو جرادل بولاية وسط دارفور على الحدود الدولية بين السودان وأفرقيا الوسطى شملت مسلحين قبليين إلى جانب جنود سابقين وبعض قوات من حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا. وأفادت التقارير بأن هدف الحشد كان مساندة أحد أطراف النزاع القبلي الذي بدأ في التصاعد على الحدود.
زاد من التهاب المنطقة تزايد نشاط التعدين عن الذهب مما أدى إلى ازدياد حركة المواطنين بين الدولتين. في ذات الوقت الذي شهدت فيه المنطقة نشاطاً محموماً للشركات الروسية الباحثة عن الذهب في المنطقة داخل الدولتين. وتفيد تقارير صحفية نشرت في مارس الماضي أن قوات عسكرية تتبع للشركات الروسية طاردت معدنين سودانيين وطردتهم من أفريقيا الوسطى إلى داخل الأراضي السودانية بعد أن قتلت العشرات منهم.
وبجسب التقارير، أفاد ناجون من هجوم المسلحين الروس، المسؤولين عن حماية الشركات الروسية التي تعمل في مجال التنقيب عن المعادن، على العاملين في مناجم الذهب من السودانيين والتشاديين ومواطنين محليين من أفريقيا الوسطى بمنطقة “انداها” بافريقيا الوسطى، إن المسلحين الروس قتلوا أكثر من 20 شخصاً بعدما هاجمتهم في قرية “قورديل”، بينما لا يزال عدد من عمال المناجم مفقودين.
وتتواجد قوات فاغنر الروسية منذ سنوات في جمهورية أفريقيا الوسطى وتقاتل إلى جانب القوات الحكومية في مواجهتها لحركة سيليكا المسلحة المعارضة. وبدأ النفوذ الروسي يتمدد في أفريقيا الوسطى بعد تراجع دور فرنسا، التي كانت تستعمر البلاد، خاصة بعد اندلاع الاضرابات والحرب الأهلية في 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق