من مصادفات هذا اليوم أن تصلني رسالة من القائد عبد العزيز خالد، عبر الواتساب، وربما تزامن توقيت إستلامها مع إطلاق ذلك الشرطي رصاصاته الغادرة على صدر الشهيد إبراهيم المجذوب بالقرب من كبري المنشية ناحية شرق النيل، فأصابته في مقتل. وظل هذا موقف الشرطة منذ إنقلاب 25 أكتوبر ورئاستها تضعها وكأنها في موقف العداء مع الشعب بتلك البيانات، بعد أن بدأت بعض بوادر الثقة تعود إلى العلاقة بينهما عقب سقوط النظام البائد.
لم أقرأ رسالة أبو خالد في وقتها، الساعة الخامسة إلا ربع بعد الظهر حين استلمتها، ولكني بدأت في تأمل موعد استلامها بعد ذلك وتزامنه مع انتشار فيديو استشهاد الشاب إبراهيم والذي يشهر فيه رجل بلباس الشرطة سلاحه ويرديه قتيلاً. فكان محتوى الرسالة هو مقالة من جزئين للدكتور عبد الله علي إبراهيم، نشرها في 28 يناير 2019 وقمع الشرطة يطال الثوار قبل سقوط نظام البشير، حول دراسة كتبها عبد العزيز خالد عن قانون الشرطة قبل إجازته من قبل المجلس الوطني في 2008. وللدكتور عبد الله لغته الخاصة وأسلوبه الذي لا ينافسه فيه أحد في الكتابة. وفضلت أن أترك العنوان كما صدر به البروف مقالته "الشرطة: قراءة عبد العزيز خالد لقانونها الخلافي" ونص المقال بجزئيه كما هو سوى حذف مقدمة الجزء الثاني للتكرار.
كتب د. عبد الله علي إبراهيم "كنت أحزن دائماً حين اقرأ للمعارضة إنها ستنظر في خطط لها في الاقتصاد مثلاً إلى يوم يسقط نظام الإنقاذ فتعقد له مؤتمراً جامعاً على غرار ما حدث بعد ثورة إبريل 1985. وهذا تسويف لأن سداد المعارضة ونجاحها إنما في رؤيتها التي تبلورها قبل أن تصل الحكم. وقد تفجرت ثورة ديسمبر هذه وخشيتي أن رؤى المعارضة لترتيبات المرحلة الانتقالية ستأتي دراكاً لا بسبق إعداد. وهذا ما نسميه "علوق الشدة" في ثقافة القرى. ولم أجد من استبق التفكير في مسألة نظم الدولة مثل العميد (م) عبد العزيز خالد في بحث عن إصلاح جهاز الشرطة على ضوء مقررات دستور 2005. وما جاء عنه في باب إصلاح الشرطة فيه جذرية دستورية وطنية تعيد تعريف الشرطة التي عاشت أغلب عمرها تحت نظم مستبدة سخرتها لخدمتها في وصف مهمتها. ومن جانب آخر تعيد مقالة عبد العزيز النظر في أجهزة الشرطة التي تراكم بعضها على بعض بمحض إرادة الدولة المستبدة على بعد عدد منها عن الاختصاص التقليدي عن عمل الشرطة، وقد لخصت البحث وأعيد نشره هنا:
كنت التمست من قيادة الشرطة أن تجد الشجاعة الأدبية القصوى في نفسها لإدارة حوار وطني حول مآلها بعد اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الانتقالي. فقد جاءت الاتفاقية بتكوين آخر للشرطة غير الذي تعودنا عليه. وقلت إنها بدت لي، فيما صدر معنها في هذا الجدل الوطني حتى الآن، مثل المتنبي تتجنب الطريق الصائب:
وإذ أهدى الطريقين التي أتجنب
وما أعرف من رسم جادة الطريق التي تتجنبها الشرطة مثل العميد معاش أح عبد العزيز خالد. فقد نظر في القانون الذي تقدمت به الشرطة وأجازه مجلس الوزراء. وهو المشروع الذي أعادت صياغته وزارة العدل في آخر يونيو 2007 ليتسق مع مقررات نيفاشا والدستور الانتقالي. وكانت إعادة الصياغة هذه قد أغضبت الشرطة ووصفتها بأنها من فعل فاعل خفي. ومن رأي عبد العزيز أن مشروع قانون لشرطة لعام 2007 لم يغير كثيراً في قانونها لعام 1999 الذي سماه بالقانون التمكيني بالنظر لأنه من صنع دولة الإنقاذ وبها ولأجلها.
أوضح العميد عبد العزير بصورة مقنعة كيف تولدت صورة الشرطة النظامية الحالية من أنظمة الاستبداد السياسي التي تسلطت علينا في أغلب عهد الاستقلال. وهي أنظمة جعلت من الشعب عدواً لها لنضاله لتجديد حياته بكسب الاستقلال. فلم تكتسب الشرطة نظاميتها بتطور حر متناغم مع وظيفتها الأولى وهي صون أمن المواطن. ولهذا فلا سند لزعمها بأنها "قومية". فواقع الأمر أنها وليدة أنظمة سهر الشعب (وهو القوم) طويلاً ليرميها في سلة مهملات التاريخ في 1964 و1985. وقد أورد عبد العزيز صوراً مختلفة لترعرع الشرطة على عادة خدمة السلطان وجفاء القوم.
ومن أذكي ملحوظات عبد العزيز في هذا الخصوص قوله إن أهداف الشرطة خلت من نص يلزمها بصيانة أمن المواطن بينما شددت على هدف "تحقيق مصالح أمن البلاد" الذي هو بغية الحاكم الخائف في المقام الأول. وزاد بأن مشروع القانون وصف مهمة الشرطة بأنها "حفظ الأمن والنظام" بينما الصيغة التي وردت في دستورنا الإنتقالي عن مهمة الشرطة قدمت ل "حفظ النظام" بوجوب تنفيذ القانون. ويستغرب المرء لشرطة تقدم حفظ النظام على اعتبار تنفيذ القانون. وهذه عادة الاستبداد.
ومن مظاهر تواطؤ الشرطة مع النظم المستبدة أنها "تأدلجت" (أي أخذت عن النظم الحاكمة أيدلوجيتها السياسية). فقد أخذت الشرطة في مشروع القانون الحالي على عاتقها الحفاظ على الأعراض والآداب والأخلاق الفاضلة والنظام العام. وهذا من إملاء نظم الاستبداد الإيدلوجية "الرسالية" منذ قانون الطمأنينة وجماعة الأمر بالمعروف على عهد نميري. وكانت آخر صيغ هذه الأيدلوجية ما ورد في قانون الشرطة الإنقاذي لعام 1999. وليس من وظيفة الشرطة مثل هذه الدعوى الأخلاقية إلا ما ورد في النهي عنه نص في القانون.
وانعكست صيرورة الشرطة الذراع الباطش للنظام الإيدلوجي الحاكم في مطلبه منها أن تكون مفرغة له آناء الليل والنهار لا هم لها سوى خدمته وفدائه. فقَسَمُ الشرطة في مشروع القانون الجديد حوى نصاً يقول به حالف القسم: "أنذر حياتي لإعلاء شرع الله." ولا أعتقد أن من صاغ هذا القانون عاش العقود الأخير بكثافة وجدانية مناسبة. وشرع الله فوق رأسنا والله أكبر ولله الحمد ولكن "الفي كاتب هذه العبارة اتعرفت". وبلغ من إلحاح النظام في مشروع القانون على"رهبانية" الشرطة له أن أفرغ أفرادها من مواطنتهم كما لاحظ عبد العزيز بصفاء. فقد ألغى القانون هذه المواطنية حين اعتبر الشرطي في الخدمة لأربع عشرين ساعة مقيماً في دائرة اختصاصه. وتجريد الشرطة من المواطنة مما عاشه عبد العزيز في بدء حياته العسكرية حين كانوا يعيش ورفاقه سحابة يومهم في المعسكرات لحماية النظام متى دعا الداعي. وشمل مشروع القانون فيمن ينطبق عليهم طلبة كليات الشرطة ومعاهدها ومستجدي المراكز والمدارس الشرطية وكذلك من انتهت خدماتهم بالشرطة. وكلهم إما في طريقهم للالتحاق بالشرطة أما أنهم غادروها لينعموا بسنيّ معاش هادئة يجري عليهم رزق المعاش ولا يحوجهم إلى تكفف الأعمال غير الملائمة كما لاحظ عبد العزيز.
(2)
قال عبد العزيز في الحلقة الماضية إن الشرطة ترعرعت في ظل نظم قابضة كيفتها على حماية النظام لا حماية الشعب. وقال إن هذه النظم الديكتاتورية المتطاولة مكنت لمركزية الشرطة بسبل عديدة.
وأول هذه السبل هو أنها غذت فيها النزعة "الأمبراطورية" بأن أذنت لها بأن تطوي تحت جناحها هيئات لا يجمعها بالشرطة جامع. فتبِعت لها السجون وكليتها مما انعكس سلباً على اختصاصات للسجون في أصل تعريفها. ونبه عبد العزيز لبؤس المؤسسة التي يلاحق طرف منها المتهمين ويقبض عليهم ويحقق معهم ثم يجد المتهمون أنفسهم ضيوفاً على نفس المؤسسة متى أدينوا. وهذا من قولنا يفلق ويداوي. ولم أجد من احتج على مؤسسة مزدوجة كالشرطة مثل إدور عطية، الأستاذ بكلية غردون والموظف بقلم المخابرات في السودان في الثلاثينات، الذي قال إن الكلية كانت مدرسة عجيبة. فقد يأتي المحاضرون إليها من سلك الإداريين من مفتشي المراكز. وشتان بين المدرس والمفتش. ولكن كله عند الإنجليز صابون.
وتباعة (وهذه عبارة من الدكتور حسن الترابي ايضاً) السجون للشرطة لم تَرُق حتى اليوم لضباط الشرطة من خريجي كليتها الذين يستثقلون فترة دورتهم في إدارة السجون. وقد قرأت منذ أيام كلمة للأستاذ نور الدين مدني، خريج كلية السجون القديمة، يبث زميلاً له نجوى حزينة لفقدهما تلك الكلية الفريدة في اختصاصها والتي أحسنت فيها إحساناً جعلها قبلة العالمين العربي والأفريقي.
والأنكأ من شمول مركزية الشرطة للسجون هو تباعة الحياة البرية. وقد جاء عبد العزيز بحجج دامغة عن بطلان هذه التباعة. ولم يغير القانون الحالي منها برغم أن الدستور نفسه كفل لها إدارة مستقلة. أما تباعة الجمارك للشرطة فتجل عن الوصف. وقد سماها عبد العزيز ب "اختطاف الجمارك" من وزارة المالية حيث ينبغي لها، وهي المورد الأول للدولة، إلى المالية. وقد "عَسَكر" النميري الجمارك لأنه كره نقابتها الفصيحة فضمها إلى حيث لا نقابة ولا يحزنون. وقد احتجت قيادة الشرطة مؤخراً لأن "الرجل الخفي" (هو من تتهم أنه كان من وراء قانونها الأخير في 2007) أدخل تعديلات في مشروع قانونها مست طرفاً من تباعة الجمارك لها. وعلى صعوبة الدفاع عن نظامية الشرطة بعد إتفاق نيفاشا ودستور 2005 إلا أنه سيكون من نشاف الوجه (الذي يأكل به المرء الصدقة) أن يعتقد قادة الشرطة أن نظامية أو "قومية" الشرطة لن تكتمل إلا بتباعة الجمارك والسجون والحياة البرية لها أو بتعديها، كما جاء في مشروع القانون، على اختصاصات أصيلة للنيابة لا تقع لها إلا بالوكالة: مثل الاستيقاف والمطاردة والقبض وإصدار التكليف بالحضور وإغلاق الطرق والمحال العامة وهو شغل البلديات.
والسبيل الثاني الذي مكنت به النظم المستبدة للشرطة هو إطلاق يدها في الاستثمار. وهي خطة نظام الإنقاذ الذي اضطره إفلاس خزائنه لإختراع "شركات" الدولة للتمويل الذاتي (أو من دقنو وفتلو). وهي حيلة ضربت القطاع الخاص في مقتل، وورطت موظفي الدولة في السوق بغير تدريب وبغير وازع أحياناً. فمن بين استثمارات الشرطة شركات كوبترايد وكردفان وأواب للحراسات الأمنية، وكوش للاتصالات، ومستشفى ساهرون وجامعة الرباط. وأصبحت الشرطة بفضل هذه الاستثمارات وعادة التجنيب (الذي هو اقتراح الإنقاذ للعناية بتحسن أوضاع العاملين بها) في خشم الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قلت في كلمة لي مضت إن قيادة الشرطة لا يمكن أن تدفع بمشروع قانون لها ليجاز وقد أهملت كل اعتبار لما جاء في اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي. ولن تستقيم لها حجة لو انحصرت في تخويفنا بإنفراط الأمن إذا فككنا نظاميتها بالقدر الذي سمحت به مواثيق إعادة التفاوض في الوطن. فقد انفلت الأمن طويلاً بوجود القوات النظامية لأنها خضعت للأمر بحفظ أمن نظم لم تسعفها السياسة ولينها لجعل مهمة القوات النظامية ممكنة. سنناقش قيادة الشرطة من نيفاشا وجاي. سنسمع لكل تحفظ، وكل استثناء، وكل اعتبار تجود بها قريحتها المهنية التي تحظى باحترامنا. أما الحفاظ على ما ورثناه من نيفاشا وغادي على طريقة "العندي أنا ما بدي" فهو أقصر الطرق إلى فتنة لا تبقي ولا تذر: فتنة أنكأ مما تلوح به قادة الشرطة إذا مسننا نظاميتها. فمتى تكيفت قيادة الشرطة بشرط الوطن المبتكر ومستحقاته فستجد في ما كتبه عبد العزيز ووصى به زاداً لخطاب جديد سعيد حول مآل الشرطة في زمن صعب ومثير قادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق