مشروع الواحة – أين ذهبت أموال المساهمين؟ (4)

أمير بابكر عبدالله

قام مشروع الواحة على رأسمال ضخم، بحسابات ذلك الوقت، قادر على تغطية كافة منصرفات التشغيل اللازمة. وسدد تكلفة التشغيل العضوية المسجلة في جمعية العاصمة المثلثة التعاونية التي ما احتاجت إدارتها لرأسمال أجنبي إضافي –كما أوضحت في السابق- بل التزمت جانب مصلحة المساهمين في ذلك عندما كان عليها الاختيار بينهم والطرف الأجنبي. وكان كثير من المساهمين من المغتربين السودانيين إضافة للمقيمين بالسودان وضعوا آمالهم على نجاح هذا المشروع باستثمار مدخراتهم فيه.

إذاً المشروع تعاوني وبأموال مساهمين سودانيين، لم تساهم فيه الدولة بشيء سوى التصديقات المتعلقة بالأرض، وهو مشروع يخدم أكثر من ستة آلاف عضو إضافة للعمالة سواء الدائمة أو الموسمية. وهو مشروع نفذ على الأرض ولم يكن كما كثير من المشاريع الاستثمارية التي يتم التصديق لها ولا ينفذها أصحابها على الأرض، بل تظل على الورق ويتم بيعها أو تحويل أغراضها. وبينات التنفيذ واضحة في استخدام إدارة المشروع لأموال المساهمين بشراء طلمبات رافعة وتوفير الطاقة اللازمة لها وبتسليم المساهمين عقود الأرض الممنوحة لهم بتفاصيل رقم الترعة وأبو عشرين والحواشة والبدء الفعلي في تدفق المياه.

مع بداية الألفية الثانية تمت مصادرة مشروع الواحة الذي تديره جمعية العاصمة المثلثة التعاونية من قبل وزير الزراعة الولائي لصالح من؟ بعض المساهمين لا زالوا يتساءلون. وبعد عام جاء وزير ولائي جديد وأعاد الأمور إلى نصابها، ويبدو أن مجلس إدارة الجمعية ومديرها العام، الذي اعتبره أمانة في عنقه، اجتهد كثيراً في سبيل إعادة المشروع إلى أصحابه.

لكن ما حدث بعد ذلك هو دعوة وجهها المدير العام للمساهمين أو وكلائهم لحضور اجتماع هام عقد في صالة بالقرب من حديقة عبود ببحري، في العام 2005. كان الغرض من الاجتماع هو تنوير المساهمين بتطورات الأحداث وأهمها مصادرة ونزع أراضي مشروع الواحة من جديد، لصالح من؟ على الأقل بعض المساهمين لا يدرون. وفي ذات الإجتماع الذي حضره رئيس اتحاد مزراعي السودان ورئيس اتحاد مزارعي مشروع السليت، أبلغ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للجمعية، محمد الحسن نمر علي، الحضور بأنه بذل ما يكفي من جهد لإعادة الأمور إلى نصابها ولكنه فشل في ذلك وإنه انتقل للعمل في إدارة مشروع السليت. واقترح على الحضور انتخاب لجنة من بينهم لمباشرة العمل في الجمعية مع وعد منه ومرافقيه بدعم تلك اللجنة ومساندتها متى تطلب الأمر.

حاول بعض المساهمين الذين حضروا الاجتماع إثناءه عن هذه الخطوة، مطالبين باستمراره في إدارة المشروع باعتباره ممسك بكل ملفات الجمعية ويعلم أكثر من غيره ملابسات ما دار، وكذلك لأن المساهمين لا يعرفون بعضهم البعض لانتخاب تلك اللجنة التي اقترحها. لكن أمام إصراره على الاستقالة من رئاسة الجمعية وانتقاله إلى مشروع السليت وعدم مشروعية الجمع بين الإثنين، أضطر المساهمون إلى طلب من يأنس في نفسه الكفاءة أن يتقدم للانضمام للجنة التي رأسها أحد المساهمين الحضور.